حکم اعدام روح‌الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز، صبح امروز ۲۲ آذرماه ۱۳۹۹ در تهران اجرا شد.
او در تیرماه امسال در دادگاهی که به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد، به ۱۳ اتهام از جمله «فساد فی‌الارض» محکوم شد. این حکم سپس روز ۱۸ آذرماه از سوی دیوان عالی کشور نیز، مجددا تأیید شده بود.
«تشکیل و اداره کانال تلگرامی آمدنیوز»، «توهین به روح‌الله خمینی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی»، «توهین به علی خامنه‌ای رهبر فعلی جمهوری اسلامی»، «همکاری با دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی» و «جاسوسی برای اسرائیل و فرانسه» از اتهامات وارده به روح‌الله زم در دادگاه بودند.
همچنین، دادگاه زم را متهم کرد که در جریان اعتراضات دی‌ماه سال ۱۳۹۶ مردم را به استفاده از خشونت تشویق کرده است. وی در دادگاه اتهامات جاسوسی و تشویق به خشونت را رد کرد.
روح‌الله زم سپس در یک مصاحبه با سبک اعترافات اجباری در صداوسیما حضور یافت و در برابر علی رضوانی، مجری مصاحبه که گفته می‌شود از سوی سازمان‌های امنیتی مأمور به اجرای آن بوده گفت: «آنچه شما اغتشاشات می‌نامید، ما آن را اعتراضات مردمی می‌دانیم.»
در پی انجام این مصاحبه، بسیاری از نهادهای حقوق بشری نسبت به اعترافات اجباری تلویزیونی اعتراض کردند.
طی این مدت، بسیاری از مردم، روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر تلاش کردند تا جلوی اجرای این حکم را بگیرند، اما نهایتاً صبح امروز علی‌رغم هشدار سازمان‌های حقوق بشری، حکم اعدام اجرا شد.
محمدعلی زم، پدر او نیز صدور حکم اعدام برای فرزندش را غیرقانونی خواند و اعلام کرد که فرزندش از حقوق اولیه محروم بوده است. همچنین، او تأکید کرد که او در دادگاه اختیاری برای دفاع از خودش نداشته است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
روح‌الله زم فرزند محمدعلی زم روحانی سرشناس نزدیک به حکومت است که پس از اعتراضات سال ۱۳۸۸ و بنا به گفته خودش پس از ناامیدی از امکان تغییر، از ایران خارج و پس از مدتی نهایتاً در فرانسه ساکن شد. او با تأسیس کانال تلگرامی پرمخاطب آمدنیوز، دست به انتشار برخی اسناد و اخباری می‌زد که به گفته خودش از سوی منابع خاص اطلاعاتی در ایران به دستش می‌رسید. اگرچه صحت برخی از این اطلاعات هیچ‌گاه تأیید نشد.
بر اساس ادعای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، او در سفری که به عراق داشت دستگیر و به داخل خاک ایران منتقل شد. منتقدان این کار را نوعی آدم‌ربایی از کشور دیگر عنوان کردند. اگرچه دولت عراق هیچ‌گاه به طور رسمی در برابر این موضوع موضع نگرفت.
